بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده مینا اکبری
- استاد راهنما بیژن عباسی ولی رستمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در رویکرد رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران به مسئله دولت و بازار به شمار می آید. تغییر نگرش از دولت محوری در رشد اقتصادی به بازارمحوری و شفاف شدن مرزهای ورود و عمل بازار، دستاورد اصلی این سیاست هاست. اما این نه تنها پایان معضل دولت و بازار نیست، بلکه نقطه تولد برخی مسائل جدید در ایران محسوب می شود. از جمله این مسائل جدید، پیامدهای سویی است که ممکن است پس از خصوصی سازی خدمات عمومی به وجود آید. زیرا اساساً ویژگی اقتصاد آزاد این است که یکایک عوامل جامعه بتوانند، تصمیمات خود را آزادانه بگیرند. هر تولیدکننده تصمیم بگیرد که کدام کالاها را و به چه میزان تولید کند، چه قیمتی برای کالاها و خدمات بگذارد و چه میزان سرمایه گذاری کند. بنابراین گرچه همه ی اقتصاددانان بر این اعتقادند که ساز و کار بازار حداکثر کارایی را ایجاد می کند اما هیچ تضمینی نیست که منافع حاصل از این وضعیت به صورت متوازن در جامعه تقسیم شود. ایجاد بازار انحصاری، عدم ارائه مستمر خدمات و گاهی حذف آن ها، افزایش قیمت کالاها و خدمات، عدم انطباق کالاها و خدمات ارائه شده با نیازهای جامعه و بعضاً کیفیت نامطلوب خدمات، ارائه نابرابر و عدم رعایت عدالت در برخورداری افراد از خدمات عمومی از جمله پیامدهای خصوصی سازی خدمات عمومی است. بخشی از مشکلات خصوصی سازی در ایران، ناشی از تنظیم بازار پس از واگذاری بخش های مختلف به ویژه خدمات عمومی به بخش خصوصی و نقشی است که نهادهای مقررات گذار در این خصوص اجرامی کنند. در واقع نقش نهادهای مقررات گذار ایجاد توازن میان منافع عمومی و منافع بازیگران بازار است. بنابراین نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی، شرط لازم و ضروری برای اخذ نتیجه مثبت و کسب موفقیت در زمینه خصوصی سازی می باشد. مطمئناً با اجرای سیاست های صحیح حمایتی می توان تا حد زیادی مشکلات پدیده آمده را کنترل نمود و با پذیرش خصوصی سازی به عنوان یکی از راه کارهای لازم الاجراء توسعه اقتصادی، تلاش نمود تا با اصلاح قوانین و مقررات، شاهد نتایج مثبت حاصل از انجام خصوصی سازی در میان مدت باشیم.
منابع مشابه
مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران
حقوق دنبالهروِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانونمند ساختن روابط ناشی از آن میباشد. همگام با پیشرفتهای جامعه بشری در دهههای اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی بهنام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...
متن کاملجایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق میشود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد میشود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراکگذاری اموال و مهارتها، روابط بلندمدت، اشتراکگذاری سود، ریسک و نوع تصمیمگیری به صورت جمعی، پایهریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق میگردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهدهدار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره...
متن کاملمدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران
حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...
متن کاملپیامدهای اجرای طرح ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت ایران: یک مرور نظاممند و فراترکیب
Background and Objectives: In 1995, a huge revolution occurred in Iran’s health system when the entire medical-related educa-tion program was integrated into the Ministry of Health. This paper was conducted to provide a review of all studies investigating this integration and to synthesize their results. Methods: This study was a systematic review and qualitative meta-synthesis of the papers o...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران
طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023